دي زاد نيوز – وكالات |
بعد 5 سنوات على مناقشته في البرلمان السوري، صدر أخيرًا المرسوم التشريعي الذي يقضي بتنظيم شؤون الأطفال مجهولي النسب ورعايتهم.
وتم طرح المرسوم للتداول والنقاش في البرلمان السوري العام 2018 بغرض إقراره، غير أنه أثار جدلا وانقساما واسعين، بين فريق اعتبر مشروع القانون يلبي حاجة إنسانية ملحة، وفريق آخر عارض المشروع على اعتبار أن الكثير من هؤلاء مجهولي النسب هم أبناء دواعش وجاؤوا كثمرة لـ”جهاد النكاح”، وبالتالي فإن القانون سيكرس سلالة “الإرهابيين” بوثائق رسمية، وفق قولهم.
تعد ظاهرة الأطفال مجهولي النسب التي بدأت بالتفاقم في السنوات الأخيرة، من بين الظواهر السلبية الكثيرة التي لا تحصى جراء الحرب السورية؛ ما استدعى تدخل السلطات لتنظيم ورعاية هؤلاء الأطفال.
ويبدو أن زيادة أعداد مجهولي النسب واللقطاء حتم صدور قانون ينظم هذه المسألة الحساسة التي تتعلق في جانب منها بأخلاقيات المجتمع.
ونص المرسوم الذي نشر في وسائل الإعلام الرسمية على تهيئة الظروف الملائمة لمجهول النسب، وتوفير البيئة الداعمة لتربيته وتعليمه وضمان تمتعه بجميع الحقوق والحريات دون تمييز عن أقرانه.
وشدد المرسوم على ضرورة حماية الأطفال مجهولي النسب من الاستغلال والإهمال والحفاظ على مصالحهم.
ومجهول النسب بحسب قانون الأحوال المدنية السوري، هو “اللقيط” والوليد الذي يعثر عليه ولم يُعرف والداه، وهو من لا يوجد من هو مكلف بإعالتهم شرعًا، والأطفال الذين يضلون الطريق ولا يملكون المقدرة على الإرشاد عن ذويهم لصغر سنهم أو لضعفهم العقلي أو لأنهم صم بكم ولا يحاول أهلهم استردادهم.
وينص المرسوم على تسجيل الطفل مجهول النسب وفق قانون الأحوال المدنية.
- Advertisement -
واعتبر مكان العثور على الطفل مجهول النسب مكان ولادته، ما لم يثبت خلاف ذلك. كما يُعدُّ الطفل مجهول النسب عربياً سورياً ما لم يثبت خلاف ذلك بحكم قضائي قطعي، ومُسلماً أيضا ما لم يثبت خلاف ذلك.
وتضمن المرسوم استحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى (بيوت لحن الحياة)، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي ويكون مقرها ريف دمشق، وتكون هي الجهة المخولة قانوناً بكل ما يتعلق بالأطفال مجهولي النسب على الأراضي السورية كافة.
وتضاعفت أعداد مجهولي النسب في سوريا خلال سنوات الحرب، بفعل الهجرات والتهجير والنزوح وعمليات الاغتصاب والزواج العرفي أو “البراني”.
ويتم زواج “البراني” في سوريا، بطريقة صحيحة إسلامياً، بحضور شيخ وولي الزوجة، ومهر، لكن بلا توثيق رسمي، وهو ما يفقد الزوجة والأطفال أي حقوق.
وانتهى الكثير من هذه الزيجات بمقتل الزوج في المعارك.
وتشير الأرقام الرسمية إلى وجود 500 طفل مجهول النسب وصلوا إلى دور الرعاية خلال سنوات الحرب في سوريا، بمعدل 42 طفلاً كل عام.
لكن الأرقام غير الرسمية تفيد بوجود أكثر من 40 ألف طفل مجهولي النسب، وأغلب هؤلاء محرومون من حق التعلم وتتلقفهم الشوارع وعصابات التسول والنشل وترويج المخدرات التي باتت ظاهرة شائعة في العديد من المناطق السورية.
وبحسب الأرقام الرسمية يوجد في شوارع العاصمة أكثر من 20 ألف متشرد معظمهم أطفال يمتهنون التسول.
ونقلت صحيفة “الوطن” السورية الخاصة عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، محمد سيف الدين، قوله: إن “هذا المرسوم يأتي في إطار حرص الدولة على توفير الحماية القانونية والاجتماعية لجميع الأطفال، ولا سيما مجهولي النسب منذ الولادة وحتى سن الثامنة عشرة”.
وعن آلية تطبيق هذا المرسوم، بين سيف الدين أن “بيوت لحن الحياة هي من تتولى تطبيق هذا المرسوم التشريعي وأحكامه، بما يضمن للأطفال مجهولي النسب العيش الكريم أسوة بأقرانهم”.
