منذ الاستقلال، ظلّ قطاع التعليم في الجزائر من أهم القطاعات التي استثمرت فيها الدولة، باعتباره حجر الأساس لأي نهضة وطنية. ورغم تعدد الإصلاحات والتعديلات، إلا أن الشكوى من تدهور جودة التعليم وغياب المردودية ما تزال قائمة. وبينما تتحدث الجهات الرسمية عن “إصلاح متواصل”، يتهم الكثير من المراقبين السياسات التعليمية بالارتجال، وغياب الرؤية الاستراتيجية الشاملة.

فهل نعيش فعلًا مسار إصلاح ممنهج للتعليم؟ أم أننا ندور في دوّامة من التجريب العشوائي الذي لا يراعي خصوصيات المجتمع ولا تطلعاته؟

الإرث الاستعماري وتحديات بناء مدرسة وطنية

عند استقلال الجزائر عام 1962، ورثت البلاد نظامًا تعليميًا فرنسيًا موجهًا لأقلية من السكان، كان محوره خدمة المصالح الاستعمارية. لم تتعدَّ نسبة المتمدرسين 15%، وكانت الأمية تفوق 80%. ومنذ ذلك الحين، انطلقت محاولات جزأرة التعليم، وتعريبه، وتوسيعه ليشمل كل فئات الشعب، وهو أمر استوجب موارد هائلة وجهودًا جبارة.

لكن في ظل ضعف الكوادر المحلية، وقلة المناهج الوطنية المتكاملة، أُجبر النظام التعليمي على الاستمرار في الاعتماد على النماذج الأجنبية، ما أفرز خللًا بنيويًا لا يزال مستمرًا إلى اليوم. فالتعليم في الجزائر لم يُبنَ من البداية على مشروع مجتمعي متكامل، بل جاء كردود فعل على أزمات أو ضغوط اجتماعية، وهو ما يفسر تذبذبه المستمر.

إصلاحات بالجملة… دون تقييم حقيقي

مرت المدرسة الجزائرية بعدة “إصلاحات كبرى” نذكر منها:

• إصلاح 1976 الذي رسخ المجانية والإلزامية، وربط التعليم بخيارات الاشتراكية.
• إصلاحات التسعينيات في ظل الانفتاح الاقتصادي وتوسع التعليم الخاص.
• إصلاح 2003 بعد تقرير لجنة بن زاغو، والذي اعتُبر الأوسع من حيث التغيير في البرامج، وطريقة التقييم.
• إصلاحات مستمرة لاحقًا شملت البكالوريا، الطور الابتدائي، التعليم المهني…

ورغم كثرة هذه الخطط، فإنها غالبًا ما كانت تفتقر للتقييم الجاد لنتائجها، ولا تُبنى على دراسات علمية طويلة المدى. بدلًا من التدرج في الإصلاح، كثيرًا ما يتم هدم القديم واستبداله بالجديد فجأة، ما يُربك التلاميذ، والأساتذة، والأولياء.

المحتوى البيداغوجي… ما بين الكمّ والكيف

من أبرز مظاهر الأزمة التعليمية في الجزائر، المحتوى البيداغوجي:

• مناهج ثقيلة وذات محتوى معرفي مفرط في الحشو.
• اعتماد مفرط على التلقين بدل التفكير والتحليل.
• مواد غير مترابطة، وضعف في الدمج بين التخصصات.
• تركيز على الجانب النظري دون تدريب على المهارات الحياتية.

ورغم محاولات إصلاحية مثل اعتماد المقاربة بالكفاءات، إلا أن التطبيق غالبًا ما كان صوريًا بسبب غياب التأهيل الجيد للمعلمين، وضعف الوسائل البيداغوجية، والتباين بين البيئة التعليمية والمجتمع الخارجي.

البنية التحتية والوسائل… بين الضغط والتقادم

عدد المؤسسات التربوية في الجزائر في تزايد، لكن الطلب عليها أسرع من القدرة على الاستيعاب. فمع ارتفاع عدد السكان، وتوسع التمدرس، نشهد:

• أقسام مكتظة (أحيانًا تفوق 45 تلميذًا).
• مدارس تفتقر للتدفئة، والتهوية، والمرافق الصحية.
• نقص كبير في الوسائل التعليمية العصرية.
• تباين واضح بين مدارس الحضر والريف، وبين ولايات الشمال والجنوب.

هذا الخلل يجعل من تنفيذ أي إصلاح بيداغوجي مهمة صعبة في ظل بيئة غير مؤهلة.

المعلم الحلقة الأضعف… رغم مركزيته

في كل منظومة تعليمية ناجحة، يُنظر إلى المعلم كمحور أساسي للإصلاح. لكن في الجزائر، يعاني المعلمون من:

• ضعف التكوين الأكاديمي والتربوي في كثير من الحالات.
• تهميش في اتخاذ القرار، وغياب التحفيز.
• ظروف عمل صعبة، وأجور لا تواكب التضخم.
• احتجاجات متكررة تؤثر على استقرار السنة الدراسية.

كما أن السياسة المتبعة في التوظيف، القائمة أحيانًا على عقود مؤقتة أو مسابقات دون معايير بيداغوجية صارمة، تُضعف من نوعية الكادر التربوي.

التلاميذ في قلب الأزمة

ضغوط البرنامج، وطول اليوم الدراسي، وغياب الأنشطة الترفيهية والثقافية، كلها عوامل تخلق جيلًا من التلاميذ المحبطين أو غير المتحمسين للتعلم. وتزداد المشكلة مع:

• توسع ظاهرة الدروس الخصوصية، التي تكشف فشل النظام الرسمي.
• ضعف التوجيه المدرسي والمهني.
• غياب ثقافة التميز والابتكار داخل المؤسسات.

النتيجة: نسب رسوب مرتفعة، تسرب مدرسي، وتمركز الاهتمام على الشهادات فقط، لا على اكتساب الكفاءات.

الجامعة في مواجهة سوق العمل

رغم تزايد عدد خريجي الجامعات، فإن العلاقة بين التكوين الأكاديمي وسوق العمل ما تزال ضعيفة. الجامعات تُخرج آلاف الطلبة سنويًا في تخصصات لا يحتاجها الاقتصاد، ما يخلق بطالة مقنعة ويغذي الهجرة.

من جانب آخر، تبقى الجامعات الجزائرية متأخرة في التصنيفات الدولية، وتواجه تحديات في البحث العلمي، والتمويل، والانفتاح على القطاع الخاص.

التعليم الخاص… واقع غير مُنظم

شهدت الجزائر في السنوات الأخيرة توسعًا كبيرًا للتعليم الخاص، خصوصًا في المدن الكبرى. ورغم أنه يوفر بديلًا للكثير من الأولياء، إلا أن:

• هناك غياب لضوابط صارمة لجودة التعليم.
• تباين كبير في الأسعار والمستوى.
• تسليع التعليم بدل جعله مشروعًا تنمويًا.

ورغم وعود تنظيم القطاع، إلا أن الإطار القانوني ما يزال هشًا، ما يجعله مجالًا للاستثمار غير المدروس أحيانًا.

أي رؤية للمستقبل؟

لإخراج التعليم من أزمته البنيوية، لا بد من التحول من “إصلاح رد الفعل” إلى “إصلاح استراتيجي”. وذلك يتطلب:

1. تحديد رؤية واضحة لدور المدرسة في المجتمع، وهل الهدف هو خلق مواطن متعلم أم كفاءة اقتصادية؟
2. إشراك جميع الفاعلين: المعلمين، النقابات، الأولياء، والخبراء، في بناء المشروع التربوي.
3. ربط المناهج بسياق المجتمع ومهارات القرن 21.
4. تحسين التكوين الأولي والمستمر للمعلمين.
5. تحديث البنية التحتية وتعميم الوسائل الرقمية.
6. تثمين المهن التربوية والبحث العلمي.

خاتمة: بين الأمل والتخبط

رغم كل العثرات، فإن الجزائريين لا يزالون يرون في التعليم السبيل الأساسي للارتقاء الاجتماعي. لكن دون إرادة سياسية واضحة، وتخطيط عقلاني طويل المدى، وجرأة في الاعتراف بالأخطاء، سيبقى التعليم يدور في دوّامة من الإصلاحات الشكلية، بينما الواقع يتدهور. لقد حان الوقت لتغليب المنطق التربوي على الحسابات السياسية، وبناء مدرسة جزائرية رائدة فعلاً لا قولاً.

أصبح الهاكر الجزائري حمزة بن دلاج حديث شبكات التواصل الاجتماعي بعدما أعلن عن عودته إلى وطنه الجزائر، بعد استكمال سنوات سجنه بالولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت صحيفة “الشروق” الجزائرية إن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر بن دلاج أحد أخطر 10 هاكرز في العالم، حيث ارتبط اسمه بأساطير في مجال القرصنة. لكن الحقائق التي أوردها بشأنه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (أف بي آي) جعلت منه أسطورة حية.
يشار إلى ان بن دلاج يلقب بـ”الهاكر المبتسم” حيث حافظ على تفاؤله يوم القبض عليه بتهمة اقتحام الحسابات الخاصة في أكثر من 217 مؤسسة مالية على مستوى العالم، وواجه منذ سنة 2011 تهماً عديدة منها تهمة المشاركة في تطوير برنامج “سباي آي”، الذي يسمح بالولوج إلى أجهزة الكمبيوتر، وكشف معلومات شخصية ومالية سرية كالهويات وكلمات السر وأرقام البطاقات المصرفية وبيعه وتوزيعه بين 2009 و2011.

يضاف إلى التهم الموجهة لابن دلاج أنه استطاع رفقة حليفه ألكسندر المعروف باسم “Gribodemon” من زرع فيروس “SpyEYE BotNet” في 60 مليون حاسوب حول العالم وسرقة الحسابات البنكية لمالكي هذه الأجهزة.
وألقت السلطات التايلاندية القبض على “الهاكر المبتسم” سنة 2013، قبل ترحيله إلى الولايات المتحدة، حيث أدرجته المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” ضمن أخطر 10 مخترقين “هاكرز” على مستوى العالم.
الهاكر الجزائري البالغ من العمر 36 عاما، استهدف بمفرده 217 بنك بواسطة القرصنة المعلوماتية، وأخذ منها ما يعادل ميزانيات دول فقيرة ووزع أكثر من 280 مليون دولار على جمعيات خيرية بفلسطين، فضلا عن أنه ساعد الكثير من الجمعيات في دول أفريقية فقيرة وسيطر على أكثر من 8000 موقع فرنسي وأغلقه بالكامل.
وتمكن بن دلاج من قرصنة مواقع قنصليات أوروبية ووزع تأشيرات بالمجان لشباب الجزائر للسفر إليها، كما سيطر على مواقع الحكومة الإسرائيلية وكشف أسرار الجيش الإسرائيلي للمقاومة الفلسطينية ونشر بيانات هامة.
وقالت الصحيفة إن الحكومة الإسرائيلية حاولت إقناعه بمساعدتها في تحصين مواقعها الحساسة مقابل التوسط للإفراج عنه لكنه رفض وفضل البقاء في السجن الأمريكي.

قالت وسائل إعلام عبرية، إنّ هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اتهمت رائدة الأعمال الإسرائيلية عيليت راز، بتضخيم بيانات الشركة وتقديم وثائق مزيفة، بغرض جمع أموال من المستثمرين عبر الاحتيال عليهم.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” وغيرها، إنّ هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أصدرت لائحة اتهام ضد راز، بتهمة الاحتيال على المستثمرين، وجمع أموال تقدر بقرابة 21 مليون دولار.

وأضافت أنّ لائحة الاتهام بحق رائدة الأعمال الإسرائيلية أرسلت إلى محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك.

وأسست راز شركة “جونكو” عام 2016، ووقفت الشركة وراء تطوير تطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتوفير حلول تشغيلية للمؤسسات.

ويعتمد عمل التطبيق على فحص طبيعة الموارد البشرية في المؤسسة واقتراح من هو مرشح مناسب لكل وظيفة من الوظائف، واكتشاف نقاط الضعف في التركيبة الوظيفية والتحذير من اختلال التوازن فيها.

وورد في لائحة الاتهام، أنّ المتهمة تعاملت مع أكثر من 100 عميل مؤسسي، بما في ذلك شركات ضمن قائمة “فورتشن 500 ‏”، وهي قائمة سنوية تنشرها مجلة “فورتشن”، لتصنيف أكبر 500 شركة في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث إجمالي الإيرادات.

وجاء في لائحة الاتهام، أن هدف راز كان جمع تمويلات لصالح شركتها، ومن ثم قامت بتضخيم بيانات الإيرادات الخاصة بها وعدد المستخدمين النشطين على منصتها.

وقدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وثائق مصرفية مزيفة تعود لرائدة الأعمال الإسرائيلية، كانت قد قدمتها لأحد عملاء الشركة لطمأنته، إلا أنه لم يقتنع بتلك الوثائق وعمد إلى التيقن من صحتها، ثم اكتشف أنها اعتادت تزوير الوثائق وتضخيم بيانات الشركة.

وتحدد لائحة الاتهام، أنّ راز انتهكت القوانين الفيدرالية، وتطالبها بإعادة الأموال المُستثمَرة في شركتها ودفع غرامات.