قررت السلطات البريطانية رفع سقف أسعار الطاقة بنسبة 80 بالمئة في غضون الأسابيع المقبلة ما سيتسبب في زيادة كبيرة في فواتير الغاز والكهرباء.
ويدعو أرباب العمل والموردون والجمعيات إلى اتخاذ إجراء حكومي فوري لتجنب صدمة “كبيرة” للأسر ذات الدخل المنخفض، التي تواجه أساسا تضخما يزيد على عشرة في المئة وهو أعلى معدل في دول مجموعة السبع، بينما بات الاقتصاد البريطاني على حافة ركود.
وسط أزمة غلاء المعيشة في البلاد، رفعت الهيئة البريطانية المنظمة للطاقة سقف الأسعار بنسبة 80 بالمئة اعتبارا من أكتوبر، كما قد يؤدي إلى زيادة فواتير الغاز والكهرباء أيضا “بشكل كبير” العام المقبل.
وقال “مكتب أسواق الغاز والكهرباء” (أوفغيم)، إن “سقف (الأسعار) سينتقل من 1971 جنيها إسترلينيا سنويا لكل أسرة متوسطة إلى 3549 جنيها إسترلينيا ابتداء من أكتوبر”.
وأشار “أوفغيم” إلى أن “الارتفاع يعكس الزيادة المستمرة في أسعار الجملة العالمية للغاز التي بدأت مع عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19 وتم دفعها إلى مستويات قياسية عندما قطعت روسيا ببطء إمدادات الغاز إلى أوروبا”.
ونظرا للوضع الحالي، حذر “مكتب أسواق الغاز والكهرباء” من أن “الأسعار يمكن أن تسوء بشكل كبير طوال العام 2023″، داعيا الحكومة إلى تقديم مساعدات “عاجلة” في أوج أزمة غلاء معيشة.وبما أن هذه العتبة احتُسبت على أساس متوسط أسعار الجملة للغاز خلال الأشهر السابقة، يتوقع الخبراء أن ترتفع إلى أكثر من أربعة آلاف جنيه استرليني في شهر جانفي وحتى ستة آلاف جنيه في الربيع حسب التقديرات الأكثر تشاؤما، مما سيؤدي إلى زيادة التضخم ليتجاوز العشرة في المئة على أساس سنوي في بريطانيا.
- Advertisement -
واقتربت أسعار الغاز في الأيام الأخيرة من المستويات التاريخية التي سُجلت في بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا. وقال جوناثان برييرلي الرئيس التنفيذي لـ”أوفغيم” إن الهيئة “تدرك التأثير الهائل الذي سيحدثه رفع سقف الأسعار هذا على الأسر في جميع أنحاء بريطانيا والقرارات الصعبة التي سيتعين على المستهلكين اتخاذها”.
ويدعو أرباب العمل والموردون والجمعيات إلى اتخاذ إجراء حكومي فوري لتجنب صدمة “كبيرة” للأسر ذات الدخل المنخفض، التي تواجه أساسا تضخما يزيد على عشرة في المئة وهو أعلى معدل في دول مجموعة السبع، بينما بات الاقتصاد البريطاني على حافة ركود.
وأشارت جامعة نيويورك إلى أن 58 في المئة من الأسر البريطانية مهددة بالفقر في مجال الطاقة ابتداء من السنة المقبلة.
وقال فيليب كواريه المدير التجاري لشركة “كهرباء فرنسا” في المملكة المتحدة في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية، “نشهد حالة من التوتر الشديد بين مشتركينا”، موضحا أن “متوسط الدين لكل مشترك ارتفع بنسبة ثلاثين في المئة وصولا إلى 167 جنيه إسترليني”.
وتابع أن “حوالى ثلث عملائنا يعانون من نقص الوقود ويمكن أن تعاني نسبة عشرين في المئة إضافية من هذا النقص أيضا”.
