رفع الحصانة البرلمانية عن محسن بلعباس زعيم الأرسيدي والوزير السابق عبد القادر واعلي

صوت نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، لمقترح رفع الحصانة البرلمانية عن النائب ورئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس.

رفع المجلس الشعبي الوطني الجزائري الثلاثاء الحصانة عن النائب محسن بلعباس، رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، بناء على طلب وزارة العدل، وفق ما أعلن هذا حزب الأرسيدي .

بالموازاة مع ذلك، رفعت الحصانة عن الوزير السابق في عهد الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، عبد القادر واعلي، النائب عن جبهة التحرير الوطني، وذلك في قضية أخرى.

وتعليقا على رفع الحصانة عن النائب بلعباس، نددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بـ”استهداف نشطاء المعارضة”.

واعتبرت الرابطة أن هذا الاستهداف “يأتي على خلفية حملة قمع معمم للحريات ولن يؤدي إلا إلى مزيد من تسميم الأجواء”.

وكانت وسائل إعلام جزائرية قد أشارت الشهر الماضي إلى تقدم وزارة العدل بطلب رفع الحصانة عن النائبين بلعباس وواعلي.

وبعد اتهامه بالفساد، قرر واعلي التخلي عن حصانته قبل جلسة التصويت.

في المقابل، لم يتم تقديم أي توضيحات بشأن دوافع طلب رفع الحصانة عن رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.

وفي جوان استدعي بلعباس إلى التحقيق على خلفية حادث عمل أسفر عن وفاة شخص في ورشة بناء تابعة له.

وجاء في بيان للنيابة العامة حينها “أسفرت التحريات أن العامل المتوفى لم تكن لديه الرخصة القانونية للعمل بالجزائر”، وأن “البناية في حد ذاتها شيدت دون احترام القوانين العمرانية”.

ويتوقع أن يستدعى بلعباس قريبا للمثول أمام المحكمة.

وصرح المتحدث باسم التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عثمان معزوز لوكالة الأنباء الفرنسية، أن “بلعباس على استعداد للتجاوب مع الاستدعاءات القضائية. وهو بانتظار استدعائه وسيمثل” أمام القضاء.

ويرفض التجمع – وهو حزب علماني – مشروع تعديل الدستور المطروح من قبل النظام، والذي سينظم استفتاء بشأنه في الأول من نوفمبر المقبل، ويصفه بأنه “هروب إلى الأمام”.