وافق البرلمان بغرفتيه على إحداث تغيير جذري في سياسة الدعم الاجتماعي التي اعتمدتها الدولة منذ الاستقلال، بالمصادقة على الإجراء الذي تضمنه قانون المالية لسنة 2022 والقاضي باستحداث جهاز وطني للتعويضات لصالح الأسر المؤهلة.
وصادق مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) بعد مصادقة المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى) على نفس المشروع نهاية الأسبوع الماضي، على أن “يوضع جهاز وطني للتعويضات لصالح الأسر المؤهلة، المشكل لاسيما من الدوائر الوزارية المعنية ونواب البرلمان بغرفتيه والخبراء الاقتصاديين المعنيين وكذا المنظمات المهنية”.
- Advertisement -
فحسب المادة 187 من قانون المالية الجديد، فإن “مراجعة وتعديل أسعار المنتوجات المدعمة تتم بعد تحديد الميكانزمات والاجراءات من طرف الجهاز المذكور بهدف تحديد التعويضات الموجهة لصالح الأسر المؤهلة للتحويلات النقدية المباشرة.”
أما بخصوص كيفيات تطبيق هذا الاجراء، فتنص المادة على أن تحديدها يتم بنصوص تنظيمية، لاسيما يتعلق بقائمة المنتوجات المدعمة المعنية بمراجعة الأسعار، فئات الأسر المستهدفة، معايير التأهيل للاستفادة من هذا التعويض وكذا كيفيات التحويل النقدي.
وعليه، فإن سياسة الدعم الاجتماعية ستشهد ابتداء من 2022 انتقالا من سياسة الدعم المعمم إلى سياسة الدعم الموجه الذي يستهدف على وجه الخصوص الفئات المعوزة بصفة مباشرة.
وأكد الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان عقب مصادقة أعضاء مجلس الأمة على القانون الجديد، أن ذلك لا يمثل تنازلا عن سياسة الدعم ولا تخليا عن الطابع الاجتماعي للدولة, مضيفا أن كل ما أثير بهذا الخصوص هو “إساءة فهم” لما جاء في مشروع قانون المالية.
وكشف في هذا الصدد أن قيمة الدعم في الجزائر تتجاوز 17 مليار دولار، مؤكدا أن أغلب هذا المبلغ هو من نصيب من لا يستحقون الدعم أصلا أو وسطاء نخروا الاقتصاد الوطني من خلال الاستفادة من هذه التحويلات.
وأعن السيد بن عبد الرحمان أن “ما سيتم استرجاعه من فائض الدعم الاجتماعي للدولة بعد توجيهه لمستحقيه، سيوجه لقطاعات أخرى كالصحة والتعليم وتحسين الأجور”.
ووفقا لتقديرات وزارة المالية, فإن الإعانات غير المباشرة المتكونة لاسيما من إعانات للمواد الطاقوية واعانات ذات طابع جبائي تمثل حوالي 80 بالمائة من مجموع الإعانات، أما الإعانات المباشرة فإنها تمثل خمس مجموع الإعانات وأبرزها دعم أسعار المواد الغذائية والسكن.
وعلى صعيد الميزانية سيسمح هذا الجهاز الجديد بالتحكم في الاعتمادات المرصودة سنويا بعنوان مختلف أشكال الدعم والتعويض (الخبز, الفرينة, الدقيق, الحليب, الزيت, الكهرباء الغاز والماء….)
كما سياسهم في محاربة ظاهرتي التبذير والاستهلاك المفرط الذين انجر عنهما زيادة في النفقات العمومية والتي تشكل عبء ثقيلا على ميزانية الدولة.
يشار إلى أن الجزائر استعانت بالمساعدة التقنية للبنك الدولي من أجل تحديد أنجع الأليات التي يجب اعتمادها في هذا المجال في المدى القريب.
أخبار الجزائر | واج
