هؤلاء خارج تجّار السوق السوداء بداية من 2023

دي زاد-نيوز/

ستشطب الحكومة قائمة من المهن الناشطة في السوق السوداء من لائحة المتهربين ضريبيّا، بمجرد تمرير قانون المقاول الذاتي على البرلمان ثم صدوره في الجريدة الرسمية قبل نهاية السنة الجارية، ويتعلّق الأمر بالدرجة الأولى بمطوري تطبيقات الويب والهاتف والمسوق الالكتروني وسائق سيارة النقل، ومسير منصات التواصل الاجتماعي والإنفو جراف، حيث سيتم إدراج هؤلاء في لائحة المشتركين في الضمان الاجتماعي ومسدّدي الضرائب مقابل امتيازات بالجملة.

سارعت السلطات إلى استقطاب العاملين في السوق الموازية عبر إدراجهم في منظومة اقتصادية تجارية تضبطها قوانين الاستثمار والضرائب تحت ما يسمى مشروع القانون الأساسي للمقاول الذاتي المنتظر عرضه على نواب البرلمان خلال الأيام المقبلة للمناقشة والإثراء.

وحسب نص المشروع الجديد، الذي اطلعت “الشروق” على بنوده، فإن الهدف من التعجيل في طرح القانون الذي سبق وأن أدرج في مخطط عمل الحكومة لسنة 2022، هو تنظيم الأنشطة الاقتصادية الجديدة التي ظهرت مع بروز اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي، والتي لا تخضع لحد الساعة لأي إطار قانوني على غرار مطور التطبيقات الويب والهاتف والمسوق الالكتروني وسائق سيارة النقل، ومسير منصات التواصل الاجتماعي والإنفو جراف.

ويهدف المشروع إلى تطوير روح المقاولاتية وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي، وبالتالي تقليص عدد الأفراد الناشطين في السوق الموازية حسب ما جاء في نص المشروع، لاسيما وأن أغلبهم ينشطون بدون الاستفادة من تغطية الضمان الاجتماعي، ولا يساهمون في الاقتصاد الرسمي، ويرمي النص إلى التخفيف من أعباء المؤسسات الناشئة من خلال تمكينهم من الاستعانة بالمقاولين المستقلين، وكذا الاستغلال المشترك للموارد البشرية بين المؤسسات المختلفة .