قررت الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العاصمة اليوم، تأجيل محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل إلى 17 نوفمبر، وذلك بطلب من هيئة الدفاع.

وسبق للغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر قد أدانت الهامل بـ 12 سنة حبسا نافذا شهر أوت المنصرم.

وتوبع المدير العام للأمن الوطني السابق بتهم ذات صلة بملفات فساد أبرزها “تبييض الأموال” و”الثراء غير المشروع” و”استغلال النفوذ”، وكذا “الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة”.

وأصدرت نفس الهيئة أحكاما بالسجن في حق أبناء عبد الغاني هامل حيث تمت إدانة ابنه عميار بـ 8 سنوات حبسا وشفيق 6 سنوات ومراد 5 سنوات وابنته شهيناز بسنتين منها سنة نافذة.

دي زاد نيوز