حسب “لوبوان” الفرنسية: حكومة بورن محاصرة والوضع خارج السيطرة

قال تقرير إخباري نشرته مجلة لوبوان الفرنسية، الجمعة، إن حكومة إليزابيت بورن تجد نفسها محاصرة بين انتفاضة الشارع التي بلغت أوجها في مظاهرات أمس الخميس وضغط المعارضة التي تخطط لتقديم لائحة لوم ضدّها، ما يهدد بخروج الوضع عن السيطرة على خلفية مشروع إصلاح أنظمة التقاعد.

وبحسب التقرير، فإنّ حكومة بورن تواجه أزمة سياسية متصاعدة، حيث تستعد المعارضة لتقديم “لائحة لوم”، الجمعة، تزامنا مع الاستعداد لمظاهرات جديدة وتحذيرات من قادة النقابات من خروج الوضع عن السيطرة.

وتجمع مساء أمس الخميس، في يوم “غاضب” عدة آلاف من المتظاهرين في مدن مختلفة بفرنسا، وهي مظاهرات تتخللتها توترات وأحداث.

جاء ذلك بعد ساعات من لجوء الحكومة إلى مادة دستورية تنصّ على السماح باعتماد النص (مشروع القانون) دون التصويت عليه في الجمعية العامة، ما لم يكن هناك اقتراح بتوجيه لائحة لوم للإطاحة بالحكومة.

لكن المعارضة دخلت من هذا المنفذ وبدأت الاستعداد لطرح لائحة اللوم لقطع الطريق أمام الحكومة ومنعها من اللجوء إلى هذا الإجراء الاستثنائي الذي تم إطلاقه للمرة المائة في تاريخ الجمهورية الفرنسية الخامسة، وفقا للتقرير.

ومن المنتظر أن يتقدم التجمع الوطني بمقترحه اليوم الجمعة، كما تخطط مجموعة النواب المستقلين لتقديم اقتراح بتوجيه اللوم للحكومة رغم أنه يبدو من الصعب تحقيق الأغلبية اللازمة لإسقاط الحكومة.

وبحسب التقرير يجب تقديم طلبات لائحة اللوم قبل أقل من أربع وعشرين ساعة من تفعيل الحكومة الإجراء الدستوري الاستثنائي، أي مع انتصاف يوم الجمعة، وبمجرد تقديم لائحة اللوم لا يمكن مناقشتها إلا بعد مرور ثمان وأربعين ساعة أي ليس قبل يوم الأحد، بينما من المنتظر أن يجري التصويت يوم الإثنين المقبل.

وفي غضون ذلك أدى إعلان اعتماد المادة 49.3 من الدستور إلى إحياء المعارضة والاحتجاج في الشارع، وقد تدخلت الشرطة مساء الخميس لإخلاء ساحة الكونكورد حيث تجمع عدة آلاف من المتظاهرين، بينما تم اعتقال 217 شخصًا وفقًا لمصادر الشرطة.

واندلعت حوادث في رين ونانت وأميان وليل وغرينوبل، وفي مرسيليا على نهر كانيبيير حطم شبان مقنعون نافذة أحد فروع البنك ولوحة إعلانية بينما أشعل آخرون النار في صناديق القمامة وسط صرخات “تسقط الدولة والشرطة وأرباب العمل” بحسب ما أشار صحفي في وكالة الأنباء الفرنسية.

ودعا اتحاد النقابات إلى جولة جديدة من المظاهرات، من المنتظر أن تجري يوم الخميس 23 مارس الجاري.

فيما دعا الاتحاد الهندسي إلى “مسيرات محلية” في نهاية هذا الأسبوع بالإضافة إلى اليوم التاسع من الإضرابات والمظاهرات يوم الخميس 23 مارس.

ووفقا للتقرير فإنّ اتحاد النقابات استنكر ما اعتبره “إنكارا حقيقيا للديمقراطية” من خلال تبني هذا الإجراء، محملا الحكومة المسؤولية السياسية والاجتماعية الناجمة عن هذا القرار.

وفي بيان منفصل دعا الاتحاد الطلابي “لاتيرناتيف” الطلاب إلى عقد اجتماعات عمومية يوم الجمعة “لإغلاق أماكن دراستهم” و”الاقتراب من القطاعات المضطربة لتحديد وإغلاق الطرق والمحطات القريبة والموانئ والمطارات لدعم العمال”.

كما حذر العديد من مسؤولي النقابات في قطاعي النقل والطاقة من “التجاوزات” المحتملة أو “الإجراءات الفردية” من قبل الموظفين العاديين.