دي زاد نيوز – وكالات
أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الأحد، توقيف رجل أعمال بعد تبليغ من قِبل زوجته وذلك بتهمة “التآمر على أمن الدولة وغسل أموال”.
وقالت الوزارة في بيان: “بتعليمات النيابة العامة في مدينة أريانة (قرب العاصمة التونسية) تعهدت، اليوم، الوزارة بالبحث في قضيتين عدليتين، الأولى بتهمة التآمر على أمن الدولة العام الغذائي باحتكار مواد غذائية استهلاكية وعدم تزويد السوق المحلية بها، والثانية من أجل شبهة غسل أموال وتوريد دون إعلام بضاعة خاضعة لقاعدة إثبات المصدر، والتعامل بعملة أجنبية دون الحصول على موافقة البنك المركزي”.
وأضافت أن”التحقيق يتعلق أيضًا بعدم التصريح بمكاسب قصد التهرب الضريبي ضد صاحب إحدى الشركات المختصة في بيع وتزويد الأسواق بالقهوة.
وبينت الوزارة أن “هذه التحقيقات بدأت انطلاقًا من تبليغ زوجة المتهم عن تعمّد زوجها عن تحوّزٍ على كميات مهمة من معدن الذهب وعدد من الساعات اليدوية الفاخرة”.
وأشارت الوزارة إلى أنه “بالتحول إلى منزل المشكوك فيه بعد التنسيق مع النيابة العامة وتفتيشه تفتيشًا دقيقًا تم العثور على 6 ساعات يدوية (من النوع الفاخر)، وعدد من القطع الذهبية كانت مخفية داخل سيارته، و5 سيارات (من ماركات عالمية باهظة الأثمان)”.
وتشهد تونس نقصًا كبيرًا في مادة القهوة والسكر والزيت والحليب، ويبرر الرئيس التونسي قيس سعيّد هذا النقص بالاحتكار والمضاربة، وسنَّ مراسيم لردع هذه الظاهرة.
وأدّت الأزمتان السياسية والمالية، خلال الأشهر الأخيرة، إلى نقص هذه المنتجات، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين بسبب التضخم المتسارع، لكن الرئيس سعيّد يرفض الاعتراف بهذه الأزمة.