قالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن نصف القرن الماضي شهد “اختفاء” ما يصل إلى مليون شخص في العراق، وهو المدة التي عرفت اضطرابات عدة والممتدة من حكم صدام حسين والاحتلال العسكري بقيادة الولايات المتحدة إلى ظهور تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد.
وحثت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري العراق، وهو أحد البلدان التي تضم أكبر عدد من المفقودين في العالم، على البحث عن الضحايا ومعاقبة الجناة.
لكن التقرير أفاد بأن عدم تحديد الاختفاء القسري كجريمة في القانون العراقي، يقف حائلا أمام ذلك.
وجاء في التقرير أن “لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري حثت العراق على وضع الأساس فورا لمنع هذه الجريمة النكراء والقضاء عليها ومعالجتها”.
وذكرت الأمم المتحدة في التقرير أن ما يصل إلى 290 ألف شخص، بينهم نحو 100 ألف كردي، اختفوا قسرا في “حملة الإبادة الجماعية” التي شنها صدام حسين في إقليم كردستان بين عامي 1968 و2003.
واستمر الاختفاء بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003، وشهد اعتقال ما لا يقل عن 200 ألف عراقي، احتُجز نصفهم تقريبا في سجون تحت إدارة الولايات المتحدة أو بريطانيا.
وأردفت اللجنة قائلة: “ثمة أقاويل بأن المعتقلين جرى القبض عليهم بدون أمر قضائي لتورطهم في عمليات تمرد، بينما كان آخرون من “المدنيين الذين تواجدوا في المكان الخطأ في الوقت الخطأ”.
وتزامنت موجة جديدة من عمليات الاختطاف مع إعلان تنظيم الدولة الإسلامية قيام دولة الخلافة على جزء من أراضي العراق.
وأضافت اللجنة: “الأنماط الأخرى المستمرة تشمل مزاعم بالاختفاء القسري للأطفال، وخاصة الإيزيديين الذين ولدوا بعد تعرض أمهاتهم للاعتداء الجنسي في مخيمات تنظيم الدولة الإسلامية”.
وذكرت اللجنة أن هناك تقديرات باختفاء ما بين 250 ألفا ومليون شخص منذ عام 1968، وطالبت العراق أيضا بتشكيل فريق عمل مستقل لضمان وضع قوائم بأسماء المحتجزين وإبلاغ عائلاتهم بأماكنهم.