دي زاد نيوز – وكالات | أصدرت محكمة في العاصمة السودانية الخرطوم، الأحد، حكماً بمصادرة أملاك زوجة الرئيس السابق، عمر البشير، مع تغريمها مبلغ 100 مليون جنيه، وذلك بعد إدانتها بـ “الثراء الحرام”.
وشملت الأملاك التي قررت المحكمة مصادرتها “عقارات وأموالا سائلة، ومصوغات ذهبية وأحجارا كريمة، بجانب حسابين مصرفيين، ببنك أم درمان الوطني”، بينما قضت المحكمة بالإفراج عن زوجة الرئيس المخلوع، عقب دفعها الغرامة المالية.
وأفاد قاضي محكمة الامتداد بالخرطوم، خلال تلاوته لحيثيات الحكم، بأن المتهمة وداد بابكر، مذنبة بموجب قانون الثراء الحرام، وأن الأحجار الكريمة التي تمتلكها “تمثل ثراءً حراما ومشبوها”.
وأدانت المحكمة زوجة الرئيس المعزول بمواصلة صرفها لمعاش زوجها الأسبق إبراهيم شمس الدين، من القوات المسلحة لأكثر من 11 عاماً وتملكها به قطع أراضي بالرغم من سقوطه عنها فور إتمام مراسم زواجها من الرئيس المعزول عمر البشير في 2004، في مخالفة لقانون القوات المسلحة وقانون الثراء الحرام.
وقال عضو هيئة الدفاع عن زوجة البشير، هاشم أبوبكر الجعلي، في تصريحات إعلامية “إن الدفاع سيستأنف الحكم في جميع مراحل التقاضي، لأن موكلته (غير مذنبة)”.
وأكد الجعلي عدم الاعتراف بحكم المحكمة لأنه صدر في أجواء سياسية غير مواتية لتحقيق العدالة، مشيراً إلى أن المؤتمر الخاص بتفكيك النظام السابق الذي انتهى الخميس الماضي، كان قد أوصى بإنهاء خدمة جميع قضاة المحكمة العليا وهو ما قد ينعكس سلباً على أجواء العدالة.
واعتقلت السلطات السودانية، وداد بابكر، للمرة الأولى في ديسمبر 2019، بتهم فساد مالي وتجاوزات في منظمة سند الخيرية المملوكة لها، إلى جانب امتلاك أراض سكنية وعقارات وحسابات بنكية.
وأفرجت السلطات في نوفمبر 2021، عن زوجة الرئيس السابق، بالضمانة العادية، بينما ظلت المحكمة تنظر في قضيتها لنحو 3 سنوات، قبل أن تصل اليوم إلى الحكم بإدانتها ومصادرة أملاكها وتغريمها.