دي زاد نيوز – وكالات | تتجه الحكومة الجزائرية نحو منع أي حركة احتجاجية داخل القطاعات الإقتصادية الحساسة، وفق ما خلص إليه اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون.
وطالب الرئيس عبدالمجيد تبون، الأحد، من الحكومة تحديد ما وصفها بـ”القطاعات الحساسة” لمنع إضراب العاملين فيها، ضمن قانون جديد “يقيد” الممارسات النقابية ويجري إعداد مشروعه.
وأفاد بيان للرئاسة صدر عقب اجتماع لمجلس الوزراء بأن تبون “وجه الحكومة لتأخذ بعين الاعتبار عدة ملاحظات، بخصوص مشروع قانون ممارسة الحق النقابي”.
و”يتضمن مشروع القانون بوضوح القطاعات الحساسة، التي لا تجوز فيها الإضرابات، على أن يُعرض في اجتماعات مجلس الوزراء المقبلة”، حسب البيان نفسه.
ويجب “أن يتحدد بدقة متناهية، ضمن القانون، اختصاصات وحدود ممارسة العمل النقابي، تفاديا للتداخلات، كما أثبتته التجارب السابقة”، حسب ما أضاف البيان.
وفيم لم يقدم البيان توضيحات حول القطاعات التي سيمنع فيها الإضراب، وصف مراقبون هذه الدعوة بأنها جزء من جهود السلطات لتضييق الخناق على العمل النقابي.
ويذكر أن قانون ممارسة الحق النقابي الموضوع عام 1990، يمنع إضراب العاملين في الأجهزة الأمنية والعسكرية فقط.
وحاولت الحكومات السابقة التضييق على العمل النقابي والنقابيين المطالبين بحقوقهم المهنية والاجتماعية، حيث دائما ما تحاول وصف تحركات هؤلاء بمحاولات الإضرار بالأمن العام والاضرابات المفتعلة والمشبوهة للتأثير على الوضع الاجتماعي والسياسي في البلاد.