دي زاد نيوز – وكالات | مثُل راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي المنحلّ، مرة أخرى، الخميس أمام قاضي التحقيق في محكمة بمحافظة سوسة (شرق) في قضيّة تتعلق بتبييض أموال، ليقرر القاضي بعدها إخلاء سبيله.
وحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن سامي التريكي، محامي الغنّوشي، فإنّ موكّله الذي استمع إليه القاضي على طوال مدة تجاوزت 14 ساعة، لا يزال مُلاحقًا في هذه القضيّة.
وبحسب المحامي دائما، فإن القاضي لم يُحدّد موعدًا جديدا لجلسته المقبلة.
من جهته، قال الغنّوشي في تصريحات لصحافيّين عند وصوله مقرّ المحكمة “هذه القضيّة زائفة كالقضايا الأربع التي سَبقتها، ويُراد منها صرف أنظار المجتمع التونسي عن المشكلات الحقيقيّة”.
وأضاف “ملفّات القضيّة فارغة ولا يوجد فيها مؤشّر إلى وجود جريمة من الجرائم التي تحدّث عنها الملفّ من تغيير نظام الدولة ودفع المواطنين لقتل بعضهم البعض”.
وتابع “جئت هنا متمسّكًا بحصانتي واحترامًا للقضاء”.
وتتعلّق القضية التي استُدعي الغنوشي للتحقيق فيها، بتعاملات ماليّة مشبوهة لشركة إنتاج للمحتوى الرقمي.
كما أن الشركة ملاحقة قضائيا منذ العام 2021 خصوصا بتهمة “التآمر ضد أمن الدول” و”التحريض على العنف”، وفق وسائل إعلام محلية.
وبدأت التحقيقات في هذه القضية بعد 25 جويلية 2021 إثر احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطات في البلاد.
وكانت السلطات التونسية أعلنت أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.
واستُدعي الغنوشي في 19 جويلية الماضي للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد أخرى، ونفى حزب النهضة التّهم الموجّهة لزعيمه.
وكان القضاء التونسي أصدر في 27 جوان قراراً بمنع سفر الغنوشي في إطار التحقيق معه في قضية اغتيالات سياسية حدثت في 2013.