كشف مسح لـ”دخل الأسرة وأصولها” الصادر عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أن نسبة الفقر في فرنسا بلغت ما بين 2 و2.2 مليون شخص يعيشون في حالة “فقر مدقع”.
وهذه أول مرة يخصص فيها المعهد دراسة لهذه الظاهرة الصعبة التعريف إحصائيًا، حيث تعتمد على معيارين رئيسيين: الفقر النقدي، والذي يتمثل في العيش بأقل من 50% من متوسط مستوى المعيشة، إضافة إلى الحرمان المادي والاجتماعي الذي يعني عدم القدرة على تحمل 5 من 13 من النفقات المعيشية الأساسية، مثل “امتلاك زوجين من الأحذية بحالة جيدة أو القدرة على دفع مبلغ بسيط دون استشارة أحد”.
أرقام قياسية للفقر في فرنسا
وتشير التقديرات إلى وجود حوالي 6 ملايين شخص في فرنسا يعانون من الفقر النقدي وفقًا لتعريف الـ 50% من متوسط مستوى المعيشة، فيما يصل العدد إلى 4.7 مليون يعانون من الحرمان المادي والاجتماعي.
وعند دمج كلا المعيارين، وُجد أن حوالي 1.5 مليون شخص في فرنسا يعانون من “فقر مدقع”، أي ما يعادل 2.3% من السكان، وكان هذا الرقم مستقراً بشكل نسبي بين عامي 2013 و2019، لكنه شهد زيادة ملحوظة بين عامي 2021 و2022.
وقد استندت الأرقام إلى مسوحات أجريت للأشخاص الذين يعيشون في مساكن عادية، لكن الفقر المدقع يمتد ليشمل نحو 200 ألف شخص بلا مأوى يعيشون خارج نطاق هذه المساكن، إضافة إلى 100 ألف في مساكن متنقلة و220 ألفاً من سكان جزيرة مايوت، حيث يعيش 74% منهم تحت خط الفقر النقدي البالغ 50%.
ويشمل التحليل أيضًا نحو 1.2 مليون شخص يعيشون في مؤسسات مثل دور رعاية المسنين، والمستشفيات، والثكنات العسكرية، والحرم الجامعي، ويعترف المعهد بأن الظروف المعيشية لهؤلاء ليست مفهومة جيدًا من قبل المصادر الإحصائية المتاحة.
وعند التطرق إلى الفقر بشكل أوسع، حيث يُعرّف بأنه أقل من 60% من متوسط الدخل، بلغ معدل الفقر في فرنسا 14.4% عام 2022، بانخفاض طفيف عن 14.5% عام 2021.
وتشير رئيسة قسم دخل الأسرة في المعهد الوطني، آن جوبيرتي، إلى أن معدل الفقر تراوح بين 13.5% و14.5% منذ عام 2011، ورغم وصوله إلى نقطة عالية، إلا أنه لا يمكن الحديث عن “انفجار الفقر” وفق تعبيرها.
وتوقع المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا قبل أسابيع، نمو اقتصاد البلاد في الربع الثالث من العام بفضل دورة الألعاب الأولمبية، وذكر المعهد في المقابل أن هذا النمو سيتباطأ قبل نهاية العام.
وأدى توافد السياح على باريس لحضور دورة الألعاب الأولمبية إلى زيادة إنفاق المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وهو ما قدم دعما للشركات التي تأثرت وسط صراع سياسي في أعقاب انتخابات أفضت إلى برلمان معلق في جويلية.
- Advertisement -
وفي أحدث توقعاته، قال المعهد إن من المتوقع نمو الاقتصاد 0,4 بالمئة في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق عندما نما 0,2 بالمئة، وخفض توقعاته السابقة بأن ينمو 0,5 بالمئة.
وذكر أنه يتوقع أن تعطي دورة الألعاب الأولمبية دفعة بنسبة 0,3 بالمئة للاقتصاد لأسباب أهمها مبيعات التذاكر وحقوق البث التلفزيوني وإنفاق السياح على الفنادق والمطاعم.
انكماش اقتصادي يعمق الفقر في فرنسا
ويتوقع المعهد أن ينكمش الاقتصاد 0,1 بالمئة في الربع الأخير مع تلاشي تأثير الأولمبياد وأن تحقق فرنسا نموا سنويا بنسبة 1,1 بالمئة.
غير أن انحسار التضخم سيستمر في تعزيز القوة الشرائية للأسر مما سيساعد في تخفيف بعض ضغوط الإنفاق عليها بعد دورة الألعاب الأولمبية.
ويتوقع المعهد أن يظل التضخم دون اثنين بالمئة لبقية العام وأن يصل إلى 1.6 بالمئة بحلول ديسمبر.
من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الفرنسي بمعدل 0.35% على الأقل في الربع الثالث من عام 2024 بفضل دفعة مؤقتة من النشاط الاقتصادي المرتبط بدورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد باريس”، بحسب ما قاله البنك المركزي الفرنسي الجمعة التاسع من أوت.
وتوقع البنك أن يتراوح معدل نمو الاقتصاد الفرنسي بين 0.1 و0.2% مع نهاية الربع الحالي مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري حينما نما 0.3% على أساس فصلي.
ومن المتوقع أن تضيف دورة الألعاب الأوليمبية ربع نقطة مئوية إلى معدل النمو في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، بسبب ارتفاع مؤقت في نشاط الفنادق والمطاعم وغيرها من القطاعات المرتبطة بالمنافسات، بحسب وكالة رويترز.
وقالت شركة فيزا لبطاقات الدفع، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إن بياناتها أظهرت تسجيل الشركات الصغيرة في باريس زيادة 26% في المبيعات لحاملي البطاقات في عطلة نهاية الأسبوع الأول وحده من دورة الألعاب الأوليمبية، وذلك مقارنة بالعام الماضي.
واستند البنك المركزي لفرنسا في تقديراته للنمو إلى نتائج مسح شهري لثقة الشركات تضمن 8500 شركة.
