عُلقت عضوية مشرع استرالي من الحزب الليبرالي المعارض الخميس بعد أن اتهمته زميلة في مجلس الشيوخ بالاعتداء الجنسي عليها في مقر البرلمان الذي اعتبرته “مكانا غير آمن” لعمل النساء.
ونفى السناتور ديفيد فان التهم بشدة معتبرا أنها “معيبة”.
غير أن زعيم الحزب الليبرالي بيتر داتون علق عضوية فان، وقال إن “اتهامات أخرى” تطاله.
وفي وقت لاحق الخميس اتهمت سناتورة سابقة من الحزب الليبرالي فان بأنه “أمسكها من مؤخرتها مرتين” في 2020 وقالت لوسائل إعلام محلية إن الواقعة حصلت خلال حفلة في مكتب.
وقالت السناتورة المستقلة ليديا ثورب باكية في كلمة أمام مجلس الشيوخ الخميس، إنّها تعرّضت لـ”تعليقات جنسية” و”حُشرت في زاوية” في سلم الدرج، وتمّ “لمسها بشكل غير لائق” و”تعرضت لإيحاءات جنسية” من “رجال أقوياء”.
وأضافت أن البرلمان “ليس مكانا آمنا للنساء”.
وأعادت تلك القضية إحياء اتهامات بأن ساحة الديموقراطية في أستراليا هي أيضا معقل للتمييز على أساس الجنس وكراهية النساء.
وكانت ثورب اتهمت الأربعاء سناتورا زميلاً لها بـ”الاعتداء جنسيا” عليها، قبل إجبارها على سحب تصريحها تحت التهديد بعقوبة برلمانية.
غير أنها كرّرت الخميس اتهاماتها ضدّ ديفيد فان.
وفي كلمة أمام مجلس الشيوخ أقرت ثورب بأن “الاعتداء الجنسي” يعني أمورا مختلفة لمختلف الأشخاص، ومضت في تقديم تفاصيل ما حصل معها في أروقة السلطة.
وقالت “ما اختبرته هو الملاحقة والتلميحات الجنسية الشرسة والملامسة غير اللائقة”.
في 2021 أُجبر فان على نقل مكتبه في البرلمان بعيدا عن مكتب ثورب بعد شكوى غير محددة، على ما أقر كل من السناتورين.
وقالت ثورب لزملائها المشرعين “كنت خائفة من الخروج من باب المكتب. كنت أفتح الباب قليلاً وأتأكد من خلو المكان قبل الخروج”.
وتابعت “كان من الضروري أن يرافقني شخص ما كلّما مشيت داخل هذا المبنى”.
وقالت “أعلم أنّ هناك أشخاصاً آخرين مرّوا بتجربة مماثلة، ولم يتحدّثوا عنها لمصلحة حياتهم المهنية”.
- Advertisement -
وأضافت أنّ فان أشرك محامين في هذه المسألة وكان عليها إعادة صياغة قضيّتها لتسهيل مرورها بين القواعد البرلمانية.
وردّ فان في البرلمان قائلا إن الاتهامات “معيبة” و”ملفقة” داعيا لإجراء تحقيق، متهما ثورب ب”تشويه سمعة مجلس الشيوخ” و”الاختباء تحت مظلة الامتياز البرلماني”.
وفي وقت لاحق الخميس اتهمت السناتورة السابق أماندا ستوكر، من الحزب الليبرالي، فان “بالإمساك بمؤخرتي مرتين” خلال حفلة.
وقالت في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن الواقعة حصلت خلال “تجمع اجتماعي غير رسمي في مكتب برلماني” في 2020.
وتعليق عضوية فان من التكتل البرلماني للحزب الليبرالي لا يعني طرده من البرلمان. وسيواصل عمله كمستقل.
تحرش جنسي على نطاق واسع
منذ 2021، تشهد الساحة السياسية الأسترالية اتهامات على مستوى عالٍ بالاعتداء والمضايقات داخل البرلمان.
قالت مساعدة سياسية سابقة هي بريتاني هيغينز، إنّ زميلاً محافظاً اغتصبها على أريكة في مكتب في البرلمان يعود إلى احد الوزراء، بعد ليلة من الإفراط في شرب الخمر في مارس 2019.
وتبع ذلك خمسة تحقيقات منفصلة أفضت إلى إدانة شديدة للطبيعة الجنسية لساحة السياسة الأسترالية.
وتوصل تحقيق مدعوم من الحكومة إلى أن التحرش الجنسي والتنمر ينتشران على نطاق واسع في البرلمان وأن الأمر يطال مشرعين وموظفين على حد سواء.
وقال شخص من بين ثلاثة يعملون في البرلمان آنذاك إنه “اختبر نوعا من التحرش الجنسي أثناء العمل”. ومن بين هؤلاء 63 بالمئة من النساء الأعضاء في البرلمان.
أثارت قضية هيغينز احتجاجات على مستوى البلاد ورُفعت دعوى في المحكمة انتهت بسوء محاكمة.
ولم تُعاد المحاكمة لأن المدعين كانوا يخشون من الضغط الذي قد يلحق بالصحة العقلية لهيغينز.
ورفع الرجل المعني دعوى قضائية بحق عدة صحافيين على خلفية تغطيتهم لتلك الاتهامات وهدد بمقاضاة المتهمة.
ونفى الاتهامات ودفع في المحكمة ببراءته من تهمة واحدة تتعلق بممارسة الجنس من دون موافقة الطرف الآخر.
واشتعل الجدل مجددا في الأسابيع الأخيرة بعد أن استخدم المحافظون المعارضون عددا من الرسائل النصية المسربة لاتهام حكومة يسار الوسط الحالية بتسييس القضية.
