دي زاد نيوز – وكالات | تورطت طالبة جامعية قضائيا في “جرم” إصدار شيك بدون رصيد، بعد دخولها في مشروع تجاري بالعاصمة، بإنشائها شركة خاصة متخصّصة في التصدير والاستيراد.

إذ، وفي أعقاب معاملاتها التجارية في إطار نشاطها أوكلت والدها لتسيير مؤسستها لمدة مؤقتة، وهي المدة التي تم توريطها في ملف الحال أمام هيئة محكمة الجنح بالدار البيضاء.

كما توبعت المتهمة المسماة ” ع.ل”، عن طريق الاستدعاء غير المباشر، بتهمة اصدار شيك بدون رصيد، وهي التهمة التي انكرتها بشدة. مصرحة ان سبب متابعتها قضائيا هو توكيل والدها المدعو “م.ك.مصطفى” بتسيير مؤسستها لفترة قصيرة بسبب انشغالها بتحضير شهادة ماستر 2، وخلالها أمضت له وثيقة عبارة عن وكالة لدى الموثق ترخص له بممارسة النشاط التجاري. أما الشيك محل الجريمة فليس لها أي علاقة به. ملتمسة تبرئتها من التهمة المتابعة بها.

ومن جهته، دفاع الطرف المدني الممثل في البنك الوطني فقد التمس تعويضا ماليا بقيمة الشيك المقدر بـ800 مليون سنتيم، مع تعويض مالي آخر جبرا لالضرر قدره 100 مليون سنتيم، في حين التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 200 الف دج مع المصادرة.