دي زاد-نيوز/

بعد شهر من تجميد الجزائر للاستيراد والتصدير من إسبانيا، في أعقاب تعليق معاهدة الصداقة بين البلدين، فرضت السلطات الإسبانية شروطا “مُعرقلة” على كافة السلع المتجهة من موانئها نحو الجزائر، حتى تلك غير الإسبانية المنشأ وشمل الإجراء الطرود أيضا.

ووجهت غرفة التجارة الإسبانية تعليمة إلى مصالح الجمارك وكافة المتعاملين الاقتصاديين بإقليمها تمنع من خلالها خروج السلع من المملكة الإسبانية نحو الجزائر دون خضوعها للجمركة، موقفة بذلك كافة الامتيازات السابقة التي كانت تتيح خروج السلع بسلاسة ومرونة في السفن المتجهة إلى الجزائر.