15 سنة سجنا لـ عبد المومن ولد قدور المدير السابق لسوناطراك

دي زاد نيوز – واج | سلط القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، الثلاثاء، على الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، عبد المؤمن ولد قدور، عقوبة 15 سنة حسبا نافدة، مع تغريمه بمليون دينار، بعد متابعته بتهم تتعلق بالفساد.

وتم في نفس القضية، متابعة أحد مدراء المشاريع بمجمع “سوناطراك” سابقا، حيث حكم بالسجن عليه سبعة أعوام وبغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار جزائري، إضافة إلى حكم بالسجن ثلاثة أعوام بحق إطار سابق بالمجمع ومكلف بمتابعة المشروع.

كما أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي أيضًا حكمًا يقضي بإدانة زوجة ولد قدور، والسجن النافذ وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار جزائري، مع إدانة إبنه الموجود حاليًا في حالة فرار بعقوبة 10 أعوام سجنًا نافذًا، ونفس الغرامة المالية وإصدار أمر بالقبض الدولي عليه.

بالمقابل، أصدرت المحكمة مقابل ذلك حكمًا يقضي بالبراءة لباقي المتهمين المتابعين في القضية، كما ألزمت المحكمة ولد قدور وباقي المتهمين المدانين في القضية بدفع تعويض قدره 600 مليون دينار جزائري للخزينة العامة، مع إلزامهم أيضًا بدفع تعويض لمجمع “سوناطراك” يقدر بـ 100 مليون دينار جزائري، مع مصادرة الممتلكات والأموال المحجوزة من طرف قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي.

وكان ممثل النيابة في القطب المتخصص بقضايا الفساد في محكمة الجزائر، طلب تسليط عقوبة السجن 18 عامًا بحق عبدالمؤمن ولد قدور، بتهمة “تبديد أموال عمومية” في صفقة شراء مصفاة نفط في إيطاليا بقيمة 2.1 مليار دولار.

وتوبع ولد قدور مع نائبه أحمد مازيغي، بشأن فساد خلال صفقة اقتناء مصفاة “أوغيستا” لصالح شركة سوناطراك التي أشرف عليها مازيغي، ومختلف البنى التحتية في جنوب إيطاليا عام 2018. إذ وجهت له تهم “إبرام صفقات مخالفة للقانون بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، وتعارض المصالح، إضافة إلى تهمة عدم اللجوء إلى الاستشارة خلال إبرام الصفقة”.