دي زاد نيوز – وكالات | قضت محكمة النقض المصرية، الخميس، بقبول طعن محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف المعروفة إعلاميا بـ”طالبة المنصورة”، شكلا ورفضه موضوعا، وتأييد الحكم الصادر ضده بالإعدام، ليصبح باتا ونهائيا.
وجاء حكم محكمة النقض بعد أن استمعت إلى مرافعة دفاع محمد عادل، الذي قال إن القضية أحيلت إلى محكمة الجنايات في 48 ساعة فقط منذ وقوع الجريمة، حيث تضمنت أقوال 25 شاهدا وتحريات الشرطة والأدلة الفنية، والتي جاءت في مجموعها في نحو 400 صفحة، وهو الأمر الذي لم يتمكن معه المتهم ودفاعه من الوقوف على أقوال الشهود بصورة متروية للرد عليها وتفنيدها أمام النيابة.
وأضاف الدفاع، أن محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالإدانة، لم تبحث في الجانب المتعلق بالاتزان النفسي والعصبي للمتهم، ولم تقم بتحقيقه خلال جلسات المحاكمة، وإنّما قصرت حديثها في أسباب الحكم على الجانب العقلي له فقط.
وأشار إلى أن الخلافات السابقة بين موكله والمجني عليها، ليست دليلا على وجود “سبق الإصرار” على القتل، لافتًا إلى أن المتهم كان في حالة “عدم اتزان نفسي وعصبي” جراء الضغوط النفسية والعصبية التي تعرض لها قبل الواقعة، وهو الأمر الذي حدا بهيئة الدفاع بالطلب من محكمة الجنايات حينها بإحالته إلى مصلحة الطب النفسي؛ لتوقيع الكشف الطبي النفسي والعصبي وإعداد تقرير وافٍ بشأن حالته غير أن المحكمة لم تستجب إلى هذا الطلب.
وطالب الدفاع بعدم التعويل على الاعتراف الذي أدلى به أمام النيابة، والذي استندت إليه محكمة الجنايات في إدانته، بدعوى أنه لم يكن اعترافا سليما من الناحية القانونية بسبب وقوعه تحت تأثير “مخدر طبي قوي” أُعطي له بمعرفة الأطباء بعد تعرضه لكسور متعددة وإصابات شديدة.
واستند الدفاع إلى ما ظهر خلال المعاينة التصويرية التي أجرتها النيابة العامة في إطار التحقيقات وعملية تمثيل ارتكاب الواقعة، على نحو بدا معه واضحا أنه غير متزن ولا يقوى على الوقوف على قدميه، بحسب دفاعهم أمام المحكمة.
كانت محكمة الجنايات المصرية، قد قضت بإعدام محمد عادل لاتهامه بقتل نيرة أشرف المعروفة إعلاميا بـ”طالبة المنصورة” مع سبق الإصرار والترصد.