بعد سنوات من التراجع، يشهد سوق الهواتف الذكية في الصين أخيرًا بوادر انتعاش، حيث من المتوقع أن يحقق أول نمو سنوي له في المبيعات منذ خمس سنوات بحلول نهاية عام 2024. هذه الأخبار السارة لقطاع التكنولوجيا، جاءت بعد تحديات عديدة واجهتها السوق، بداية من الضغوط الاقتصادية وانتهاءً بتغير سلوك المستهلكين. ومع عودة الطلب على الابتكار وتطوير التكنولوجيا المتقدمة، تبدو الصين وكأنها في طريقها لتحقيق تحول كبير يعيد لها بريقها في عالم التكنولوجيا.

يترقب الجميع إغلاق هذا العام بتفاؤل كبير، حيث يأملون أن يساهم الانتعاش في دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الابتكار في السوق الصينية، التي تعد أحد أكبر الأسواق العالمية للهواتف الذكية.

ما الذي يحفز نمو مبيعات الهواتف الذكية في الصين؟

تشهد السوق الصينية للهواتف الذكية عدة عوامل رئيسية تسهم في هذا الانتعاش المنتظر بعد سنوات من الانكماش.

أحد العوامل المهمة وراء هذا النمو هو ازدياد استخدام تكنولوجيا 5G والتقنيات الحديثة. فقد أصبحت الهواتف الذكية المزودة بتقنيات الجيل الخامس وشاشات قابلة للطي وتصميمات مبتكرة مثيرة لاهتمام المستهلكين الذين كانوا مترددين في الترقية. وتركز الشركات الكبرى مثل هواوي و شاومي على تلبية هذا الطلب بتقديم هواتف ذكية جديدة تلبي تطلعات المستهلك الصيني المتطلع للتكنولوجيا المتقدمة.

ساهم التعافي الاقتصادي في الصين بشكل كبير في دعم مبيعات الهواتف الذكية هذا العام. ومع تحسن الأوضاع الاقتصادية وارتفاع دخل الأفراد، بات المستهلكون أكثر استعدادًا لشراء أجهزة جديدة. كما أن حملات التخفيضات القوية خلال المناسبات التجارية مثل “يوم العزاب” عززت من فرص الشراء، مما أسهم في زيادة الطلب.

استفادت الشركات المحلية من زيادة ولاء المستهلكين الصينيين للعلامات المحلية في ضوء التوترات التجارية السابقة مع الغرب. حيث ركزت علامات مثل هواوي و شاومي على تطوير استراتيجيات تسويقية تستهدف الشرائح الشابة والمستهلكين المتطلعين لأحدث التقنيات، مما ساعد في تعزيز مكانتها في السوق وجذب المزيد من المستهلكين الراغبين في دعم المنتجات الوطنية.

تأثير النمو على صناعة الهواتف الذكية الصينية

تحمل هذه العودة للنمو آثارًا تتجاوز الأرقام المالية، إذ تمثل نقطة تحول يمكن أن تؤدي إلى تغييرات جوهرية في مستقبل صناعة الهواتف الذكية في الصين والعالم.

يشكل هذا النمو فرصة للشركات الصينية لتعزيز مكانتها في السوق المحلية. فشركات مثل هواوي و شاومي و أوبو قد استفادت من هذا الانتعاش لتعزيز مكانتها، واستطاعت توسيع قاعدة منتجاتها لتشمل فئات مختلفة من المستهلكين. وتعتبر هواوي مثالًا بارزًا على ذلك، حيث عادت بقوة رغم العقوبات، وأطلقت هواتف جديدة تعتمد على نظام تشغيل HarmonyOS، مما يعزز من قوتها ويزيد من شعبيتها بين المستهلكين.

مع عودة النمو، شهد السوق منافسة قوية دفعت الشركات إلى التركيز على الابتكار. حيث تسعى العلامات التجارية المحلية إلى تقديم أحدث التقنيات وتحسين تجربة المستخدم، مما يدفع باتجاه تقديم ميزات جديدة مثل البطاريات ذات العمر الطويل والتصاميم الصديقة للبيئة. هذه المنافسة تصب في صالح المستهلكين الذين سيحظون بفرص أكبر لاختيار أجهزة متطورة وبأسعار تنافسية، كما أنها تمهد الطريق لانتشار التكنولوجيا الصينية في الأسواق العالمية.

الآثار العالمية: كيف تؤثر نهضة سوق الهواتف في الصين على السوق العالمي؟
إن عودة سوق الهواتف الذكية في الصين إلى النمو لا تعود بالفائدة فقط على السوق المحلية، بل تحمل تأثيرات عالمية تمتد إلى مختلف القطاعات والدول.

إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية

تلعب الصين دورًا محوريًا في سلاسل التوريد العالمية، وزيادة الطلب المحلي على الهواتف الذكية يدعم شركات التوريد الصينية ويسهم في استقرار تكاليف الإنتاج وتقليل التأخير في الشحنات. هذا الانتعاش قد يؤدي إلى خلق فرص اقتصادية للدول التي تعتمد على صادرات الصين من مكونات الهواتف الذكية، مما يساعد في تحسين اقتصادياتها.

التركيز على الأسواق الناشئة

بفضل النمو المحلي، باتت الشركات الصينية قادرة على توجيه أنظارها نحو الأسواق الناشئة في جنوب شرق آسيا، الشرق الأوسط، وأفريقيا. فالشركات مثل شاومي و فيفو تستعد لتلبية احتياجات المستهلكين في هذه الأسواق بتقديم أجهزة ذات جودة عالية وبأسعار معقولة، مما يساعد في نشر التكنولوجيا الصينية ويعزز من مكانة الصين كمصدر رئيسي للتكنولوجيا المتقدمة.

يمثل النمو المتوقع لسوق الهواتف الذكية في الصين مع نهاية عام 2024 نقطة تحول هامة لصناعة كانت تعاني من التراجع. إن هذا الانتعاش يبرز مرونة السوق الصينية وقدرتها على مواكبة التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية. ويعكس أيضًا رغبة المستهلكين في مواكبة أحدث التطورات ودعم العلامات المحلية، مما يبشر بمستقبل مشرق لهذه الصناعة في الصين.

مع اقتراب نهاية العام، تعكس هذه العودة للنمو مستقبلًا واعدًا لسوق الهواتف الذكية في الصين، وتضع أسسًا جديدة لدفع الابتكار وإعادة تشكيل المشهد التكنولوجي على المستوى العالمي.

كشف مسح لـ”دخل الأسرة وأصولها” الصادر عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أن نسبة الفقر في فرنسا بلغت ما بين 2 و2.2 مليون شخص يعيشون في حالة “فقر مدقع”.

وهذه أول مرة يخصص فيها المعهد دراسة لهذه الظاهرة الصعبة التعريف إحصائيًا، حيث تعتمد على معيارين رئيسيين: الفقر النقدي، والذي يتمثل في العيش بأقل من 50% من متوسط مستوى المعيشة، إضافة إلى الحرمان المادي والاجتماعي الذي يعني عدم القدرة على تحمل 5 من 13 من النفقات المعيشية الأساسية، مثل “امتلاك زوجين من الأحذية بحالة جيدة أو القدرة على دفع مبلغ بسيط دون استشارة أحد”.

أرقام قياسية للفقر في فرنسا

وتشير التقديرات إلى وجود حوالي 6 ملايين شخص في فرنسا يعانون من الفقر النقدي وفقًا لتعريف الـ 50% من متوسط مستوى المعيشة، فيما يصل العدد إلى 4.7 مليون يعانون من الحرمان المادي والاجتماعي.

وعند دمج كلا المعيارين، وُجد أن حوالي 1.5 مليون شخص في فرنسا يعانون من “فقر مدقع”، أي ما يعادل 2.3% من السكان، وكان هذا الرقم مستقراً بشكل نسبي بين عامي 2013 و2019، لكنه شهد زيادة ملحوظة بين عامي 2021 و2022.

وقد استندت الأرقام إلى مسوحات أجريت للأشخاص الذين يعيشون في مساكن عادية، لكن الفقر المدقع يمتد ليشمل نحو 200 ألف شخص بلا مأوى يعيشون خارج نطاق هذه المساكن، إضافة إلى 100 ألف في مساكن متنقلة و220 ألفاً من سكان جزيرة مايوت، حيث يعيش 74% منهم تحت خط الفقر النقدي البالغ 50%.

ويشمل التحليل أيضًا نحو 1.2 مليون شخص يعيشون في مؤسسات مثل دور رعاية المسنين، والمستشفيات، والثكنات العسكرية، والحرم الجامعي، ويعترف المعهد بأن الظروف المعيشية لهؤلاء ليست مفهومة جيدًا من قبل المصادر الإحصائية المتاحة.

وعند التطرق إلى الفقر بشكل أوسع، حيث يُعرّف بأنه أقل من 60% من متوسط الدخل، بلغ معدل الفقر في فرنسا 14.4% عام 2022، بانخفاض طفيف عن 14.5% عام 2021.

وتشير رئيسة قسم دخل الأسرة في المعهد الوطني، آن جوبيرتي، إلى أن معدل الفقر تراوح بين 13.5% و14.5% منذ عام 2011، ورغم وصوله إلى نقطة عالية، إلا أنه لا يمكن الحديث عن “انفجار الفقر” وفق تعبيرها.

وتوقع المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا قبل أسابيع، نمو اقتصاد البلاد في الربع الثالث من العام بفضل دورة الألعاب الأولمبية، وذكر المعهد في المقابل أن هذا النمو سيتباطأ قبل نهاية العام.

وأدى توافد السياح على باريس لحضور دورة الألعاب الأولمبية إلى زيادة إنفاق المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وهو ما قدم دعما للشركات التي تأثرت وسط صراع سياسي في أعقاب انتخابات أفضت إلى برلمان معلق في جويلية.

وفي أحدث توقعاته، قال المعهد إن من المتوقع نمو الاقتصاد 0,4 بالمئة في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق عندما نما 0,2 بالمئة، وخفض توقعاته السابقة بأن ينمو 0,5 بالمئة.

وذكر أنه يتوقع أن تعطي دورة الألعاب الأولمبية دفعة بنسبة 0,3 بالمئة للاقتصاد لأسباب أهمها مبيعات التذاكر وحقوق البث التلفزيوني وإنفاق السياح على الفنادق والمطاعم.

انكماش اقتصادي يعمق الفقر في فرنسا

ويتوقع المعهد أن ينكمش الاقتصاد 0,1 بالمئة في الربع الأخير مع تلاشي تأثير الأولمبياد وأن تحقق فرنسا نموا سنويا بنسبة 1,1 بالمئة.

غير أن انحسار التضخم سيستمر في تعزيز القوة الشرائية للأسر مما سيساعد في تخفيف بعض ضغوط الإنفاق عليها بعد دورة الألعاب الأولمبية.

ويتوقع المعهد أن يظل التضخم دون اثنين بالمئة لبقية العام وأن يصل إلى 1.6 بالمئة بحلول ديسمبر.

من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الفرنسي بمعدل 0.35% على الأقل في الربع الثالث من عام 2024 بفضل دفعة مؤقتة من النشاط الاقتصادي المرتبط بدورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد باريس”، بحسب ما قاله البنك المركزي الفرنسي الجمعة التاسع من أوت.

وتوقع البنك أن يتراوح معدل نمو الاقتصاد الفرنسي بين 0.1 و0.2% مع نهاية الربع الحالي مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري حينما نما 0.3% على أساس فصلي.

ومن المتوقع أن تضيف دورة الألعاب الأوليمبية ربع نقطة مئوية إلى معدل النمو في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، بسبب ارتفاع مؤقت في نشاط الفنادق والمطاعم وغيرها من القطاعات المرتبطة بالمنافسات، بحسب وكالة رويترز.

وقالت شركة فيزا لبطاقات الدفع، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إن بياناتها أظهرت تسجيل الشركات الصغيرة في باريس زيادة 26% في المبيعات لحاملي البطاقات في عطلة نهاية الأسبوع الأول وحده من دورة الألعاب الأوليمبية، وذلك مقارنة بالعام الماضي.

واستند البنك المركزي لفرنسا في تقديراته للنمو إلى نتائج مسح شهري لثقة الشركات تضمن 8500 شركة.

وقعت الشركة الوطنية سوناطراك، مذكرة تفاهم مع الشركة الإسبانية سيبسا، الإثنين، لإنجاز دراسة جدوى مشتركة لتطوير مشروع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في الجزائر، بهدف تزويد السوق الأوروبية بشكل رئيسي.

وحسب بيان لسوناطراك، ترأس مراسم التوقيع محمد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم، في مركز المؤتمرات بوهران، بحضور أعضاء من الحكومة، وسعادة القنصل العام لإسبانيا بالجزائر، بالإضافة إلى الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، ومارتين فيتسيلار، الرئيس المدير العام لشركة سيبسا.

وتنص مذكرة التفاهم على تنفيذ مشروع الهيدروجين الأخضر على مرحلتين، الأولى مخصصة لإجراء دراسات لتقييم جدوى وفرص ومردودية المشروع، بينما تركز الثانية على تطويره.

ويساهم هذا المشروع المتكامل في تحقيق أهداف إزالة الكربون المحددة من قبل الشركتين، ويتضمن إنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين عبر التحليل الكهربائي، ومحطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتزويد المحللات الكهربائية بالطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مصنع لإنتاج الميثانول والأمونياك الأخضر، ومنشآت للتخزين والنقل.

وتعتبر شركة سيبسا شريكًا تاريخيًا لسوناطراك، وهي شركة عالمية رائدة تعمل على امتداد سلسلة القيمة للمحروقات وتعمل أيضًا في قطاع الطاقات المتجددة والهيدروجين.