الفرنسيون على موعد مع يوم تعبئة جديد احتجاجا على نظام التقاعد

تستعد فرنسا ليوم حاسم من التظاهرات الثلاثاء احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد الذي اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون، فما تتوقع النقابات “شل” البلاد من خلال الإضرابات والتظاهرات.

قال الأمين العام للنقابة الإصلاحية لوران بيرجيه الاثنين، “أدعو موظفي هذا البلد، ادعو المواطنين والمتقاعدين للتظاهر بكثافة” الثلاثاء. وقال “لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يستمر في تجاهله” لتحركنا.

وهذا سادس يوم تحرك منذ 19 جانفي ضد إصلاح نظام التقاعد، وتتركز المعارضة بصورة خاصة على بند من هذا الإصلاح ينص على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما ويصطدم بمعارضة غالبية الفرنسيين، باعتبار “ظالما” خاصة للموظفين العاملين في وظائف صعبة.

منذ أسابيع زادت النقابات الضغط وأعلنت أن على البلاد الاستعداد للعيش “في حالة شلل” لمدة 24 ساعة داعية الى تظاهرات ضخمة وإضرابات قابلة للتجديد في قطاعات استراتيجية في محاولة لحمل الحكومة على سحب المشروع.

أفاد مصدر في الشرطة أنه من المتوقع أن يتراوح عدد المتظاهرين بين 1,1 و1,4 مليون في جميع أنحاء البلاد.

قام سائقو الشاحنات بنشر حواجز منذ صباح الاثنين، كما سيجدد المعلمون اضرابهم.

ويستمر خفض الإنتاج في القطاع الكهربائي الذي بدأ تحركه الجمعة.

توقفت ثلاث من المحطات الأربع للغاز الطبيعي المسال التي تسمح باستيراد الغاز الى فرنسا، عن العمل “لمدة سبعة أيام” حسبما ذكر الاتحاد العمالي العام المعارض للإصلاح مساء الاثنين.

يؤدي وقف تشغيل هذه المحطات إلى تعليق إمداد الغاز إلى شبكة توزيع الغاز GRT وتفريغ ناقلات الغاز الطبيعي المسال وملء خزانات الغاز الطبيعي المسال.

وحذرت شركة السكك الحديد الوطنية والمؤسسة التي تدير شبكة مترو باريس من أن رحلات الخطوط ستتأثر بشدة الثلاثاء وان التحرك سيستمر حتى الاربعاء على الاقل.

“لا معجزة”

وحمل مشروع القانون المتعلق بهذا الإصلاح المطروح للنقاش في مجلس الشيوخ، ملايين الفرنسيين على النزول إلى الشارع وأثار نقاشات حامية في الجمعية الوطنية.

ويراهن ماكرون بقسم كبير من رصيده السياسي في هذا المشروع الأبرز في ولايته الثانية من خمس سنوات، إذ يرمز إلى عزمه على الإصلاح غير أنه يبلور اليوم استياء قسم من الفرنسيين حياله.

وكتبت صحيفة ليبراسيون أن هذا الإصلاح “لم يتم إعداده بشكل جيد” منتقدة “الفوضى الوزارية والإخفاقات لدى عرضه أمام الفرنسيين ثم أمام النواب”.

يعتبر سن التقاعد القانوني في فرنسا من الأدنى في أوروبا، من دون أن تكون أنظمة التقاعد قابلة للمقارنة تماما . واختارت الحكومة رفعه لمواجهة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان.

صوت مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه اليمين الاثنين ضد توصية الحكومة ورغم معارضة اليسار، على إنشاء نوع جديد من عقد “نهاية الخدمة” لفترة غير محددة لتعزيز توظيف اشخاص تبلغ أعمارهم 60 عامًا على الاقل.

وتختتم النقاشات في مجلس الشيوخ الجمعة. ثم سيُحال النص إلى لجنة مشتركة تضم المجلسين وفي حال الاتفاق يتعين عليهما اعتماده بشكل نهائي.

بعد أشهر من الصمت الحذر، وجه فرنسيون مؤخرا اسئلة الى إيمانويل ماكرون حول هذا الإصلاح.

وقال “نعلم جميعًا بما أننا نعيش حتّى سن أكبر، أن لا معجزة: إذا أردنا الحفاظ على نظام يقوم على التوزيع، علينا العمل لفترة أطول. أنا لا أقول أن هذا شيء يسعدنا، هذا لا يسعد احدا” آملا في ان يتم تحكيم “المنطق”.