البرلمان الأوروبي: بيان البرلمان الأوروبي تدخل سافر في شأن الجزائر

استنكر البرلمان العربي بشدة البيان الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن حرية التعبير في الجزائر، معتبرا أنه تدخل سافر وغير مقبول في الشؤون الداخلية للجزائر، واستمرارا لنهج غير مقبول من البيانات المشابهة التي يصدرها البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في الدول العربية.

وأكد البرلمان العربي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية ونشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، رفضه ما تضمنه بيان البرلمان الأوروبي من أكاذيب ومعلومات مضللة، لا تستند إلى أية حقائق أو دلائل موضوعية، مضيفا أن “ما تضمنه البيان من مفردات غير مقبولة ولهجة استعلائية، يمثل انتهاكا صارخا لمبادئ الأمم المتحدة ولكافة الأعراف والقوانين الدولية التي تؤكد على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”.

وجدد البرلمان العربي مطالبته لنظيره الأوروبي بالتوقف الفوري والتام عن تنصيب نفسه وصيا على الدول العربية، كما طالبه بعدم تسييس قضايا حقوق الإنسان واستخدامها كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية الجزائرية، لاسيما في ظل وجود مؤسسات دستورية وقضائية كفيلة بتوفير وتطبيق كافة الضمانات اللازمة لحرية الرأي وحماية حقوق الإنسان في المجتمع الجزائري.

وأضاف البرلمان العربي، في بيانه، أنه كان الأولى بالبرلمان الأوروبي أن “يحترم قواعد وأعراف الدبلوماسية البرلمانية، وأن يتواصل مباشرة مع البرلمان الجزائري لاستجلاء الحقائق من مصادر موثوق بها بدلا من الاعتماد على مصادر مشبوهة لا أساس لها من الصحة، لاسيما وأن هناك بالفعل قناة اتصال مباشرة بين الجانبين، وهي اللجنة البرلمانية المشتركة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي”.

“بيانات مشبوهة”

ودعا البرلمان العربي الجزائر وغيرها من الدول العربية إلى عدم الالتفات إلى مثل هذه “البيانات المشبوهة” باعتبارها صادرة عن “جهة ليست لها سلطة أو ولاية لتقييم حقوق الإنسان في الدول العربية”.

واختتم البرلمان العربي بيانه بالتأكيد على ضرورة أن يكون البرلمان الأوروبي عند مستوى المسؤولية التي تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الإستراتيجية التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية، بدلا من إقحام نفسه في قضايا تسيء إليه كمنظمة برلمانية، قبل أن تسيء إلى علاقاته مع الدول العربية.

وكان البرلمان الأوروبي قد أدان قمع السلطات الجزائرية للصحفيين ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية المعارضة.

واعتمد البرلمان الأوروبي بأغلبية 536 صوتا، أمس الخميس 11 ماي 2023، قرارا بشأن “حرية الصحافة وحرية التعبير، قضية الصحفي إحسان القاضي، وذلك تعبيرا عن إدانتهم لقمع حرية الصحافة، واستهداف الصحفيين بسبب ممارستهم لعملهم الصحفي.

واستعرض القرار سلسلة من الخروقات والانتهاكات طالت صحفيين وناشطين حقوقيين ونقابيين بالجزائر بسبب نشاطهم الحقوقي، مبرزا أن الاعتقال الاحتياطي لا يزال “يستخدم ضدهم بشكل عقابي، رغم أنهم يمارسون حقوقهم في التعبير والتظاهر السلمي”.

وأشار القرار ، وفق بلغ نشرته منظمة “شعاع” الحقوقية في لندن، إلى أنه منذ احتجاجات الحراك في عام 2019، تراجعت حرية الصحافة بشكل كبير في الجزائر ، مع تزايد حجب السلطات للمواقع الإخبارية والإلكترونية التي تنتقد السلطة بالجزائر.

وذكر القرار قضية الصحفي إحسان القاضي الذي صدر بحقه، في أفريل الماضي، حكما بالسجن لـ 5 سنوات منها 3 سنوات نافذة، مع غرامة مالية، وإصدار حكم قضائي بغلق مؤسسته الإعلامية، مع تغريمه بمبلغ كبير دون أي مبررات قانونية.

وأوضح القرار أن التهم الموجهة إلى إحسان القاضي، “لا أساس لها، وأن حقوقه في محاكمة عادلة تنتهك”.

كما تطرق القرار الأوروبي لقضية الصحفي مصطفى بن جمعة، الذي لا يزال رهن الحبس الاحتياطي، حيث تم “استجوابه أكثر من 20 مرة على خلفية تغطيته لاحتجاجات الحراك بالجزائر”، وتعرَض للمتابعة القضائية والمنع من السفر وتضييقات متكررة بسبب عمله الصحفي.

“تدهور خطير”

وأشار قرار البرلمان الأوروبي، إلى أن وضعية حرية الصحافة بالجزائر “تدهورت بشكل خطير”، حيث وجهت السلطات الجزائرية، في أكتوبر 2022، ـ “تهما جنائية غامضة” لخمسة صحفيين آخرين، منوّها إلى الارتفاع غير المسبوق في عدد المواقع الإلكترونية والصحف التي تعرضت للحجب، بسبب انتقادها للحكومة.

وأعرب البرلمان الأوروبي عن أسفه لما أسماه “مثالا آخر على تدهور حرية التعبير وحرية الصحافة على المستوى الإقليمي”، داعيا إلى إنهاء “القمع والتهديدات اللفظية والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والإجراءات القانونية والمضايقات والترهيب التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين والصحفيين والنشطاء”.

وطالب البرلمان الأوروبي، في ذات القرار، السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن إحسان القاضي وجميع المعتقلين على خلفية قضايا متعلقة بممارسة حقهم في حرية التعبير، بما فيهم الصحفي مصطفى بن جمعة، وإسقاط التهم ووقف المضايقات القضائية ضد الصحفيين.

كما حث القرار الحكومة الجزائرية على تعديل التهم المتعلقة بالأمن في قانون العقوبات، المستخدمة لتجريم الحق في حرية التعبير.